تحولی بیسابقه در نظارت بانکی با انتشار لیست بدهکاران/ ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکها شفاف شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۱۷۲
بانک مرکز با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی، برای نخستین بار معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر تسهیلاتدهی بانکها و حذف رانت و فساد فراهم شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستینبار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برای عموم مردم شفاف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلاتدهی بانکها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم میکند و تحولی بیسابقه در نظارت بانکی محسوب میشود.
قانون چه میگوید؟
مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال ۱۴۰۱، شبکه بانکی را موظف به شفافسازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کرد.
در این بند قانونی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده است:
۱- بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذینفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند اطلاعات فوق را بهصورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را بهصورت فصلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای نخستین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز، ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف کردهاند که دادههای حائز توجه و قابل تاملی را در بر میگیرد؛ هرچند این بانکها و موسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکردهاند و بر اساس نظر کارشناسان، بخشی قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها شفاف سازی نشده است.
در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزمی راسخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بیسابقه است.
۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکها شفاف شد
مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که بهواسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای نخستین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است.
بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقباً دسترسی به اطلاعات ۲۷ بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسیها نشان میدهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، اختصاص دارد.
منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانکها از طریق تسهیلاتدهی، نقدینگی کشور را افزایش میدهند و به اصطلاح خلق پول میکنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانکها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر میشود؛ در غیر این صورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند، ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینههای زندگی بپردازند.
بنابراین، خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.
از جمله انحرافات خلق پول بانکی میتوان به تسهیلاتدهی بیضابطه بانکها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده میشود، اشاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از ۶ برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰ برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایرانمال، از جمله تخلفات بانک آینده است که زیان انباشته آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک سرمایه نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلاتدهی که عمده آن به صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطا شده، در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمامی بانکهای کشور دارد.
۲ اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکها منجر شده است و در حداقلیترین حالت ممکن، باعث میشود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلاتدهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور را بهبود دهد.
علاوه بر این انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلاتدهی بانکها، تحولی بیسابقه در نظارت بانکی محسوب میشود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» بهواسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن که باعث میشود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بیضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانکها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیتهای مولد و طرحهای توسعهای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان میآورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظارت بانکی لیست بدهکاران تسهیلات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط هزار میلیارد تومان اشخاص مرتبط بانکی برای نخستین بار شفافیت تسهیلات تسهیلات کلان تسهیلات بانکی تسهیلات دهی نظارت عمومی بانک مرکزی عموم مردم بانک ها بی سابقه شفاف شد خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد به ۶۲ درصد رسید
مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت ۶۲ درصدی تسهیلات مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، سیدزبیر موسوی، امروز_ سهشنبه، یازدهم اردیبهشت_ در نشست شورای بانکهای عامل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، اظهار کرد: میانگین پرداخت کشوری ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصداست.
وی افزود: ۵۳ هزار و ۶۵ پرونده به بانکهای عامل معرفی شده است و بقیه را حداکثر تا اواخر خرداد معرفی میکنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک ملی ۴۵۰ سهمیه داشتیم که ۴۱۶ واحد معرفی شدهاست، در سال جدید بانکها اعلام کردهاند سیاستها هنوز ابلاغ نشدهاست و پرداختها کمتر شدهاست، انتظار داریم کمی سختگیریها در بخش ضمانتها نیز کمتر شود، سال جدید پرداختی در بانک ملی نداشتیم.
سهراب اصالتزاده معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن از طرف بانکها را شرح داد و گفت: بانک سپه ۷۰۰ سهمیه دارد که ۲۰۹ واحد انعقاد قرارداد شده اما در سال جدید هنوز پرداختی انجام نشدهاست.
وی افزود: سهمیه بانک مسکن ۱۳۵۰ فقره بوده که از ۱۲۰۰ مورد معرفی شده ۴۲۴ مورد انعقاد قرارداد شده است.
اصالتزاده تصریح کرد: سهمیه بانک تجارت ۱۵۰۰ واحد سهیمه بوده که از این تعداد ۱۱۴۵ واحد معرفی شده ۲۱۵ مورد انعقاد قرارداد شدهاست.
وی با اشاره به عملکرد سایر بانکها از سال گذشته تاکنون گفت: در بانک صادرات ۹۰۰ سهمیه داشتیم که ۲۶۳ مورد انعقاد قرارداد شدهاست، در بانک کشاورزی ۴۵۰ واحد سهمیه داشتیم ۴۱۴ مورد معرفی و ۲۱۵ مورد انعقاد قرارداد شدهاست.
معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: سهمیه بانک رفاه ۸۰۰ واحد بود که از ۶۸۴ واحد معرفی شده، ۲۰۰ واحد انعقاد قرارداد شدهاست و بانک ملت ۵۵۰ سهمیه بود که ۳۴۳ واحد معرفی شده و ۳۱۵ واحد انعقاد قرارداد شده است.
وی گفت: پست بانک نیز ۳۰۰ واحد سهمیه داشتیم که ۲۰۷ واحد معرفی کردیم و ۴۸ مورد انعقاد قرارداد شدهاست.
کد خبر 749365